مجلس النواب يوافق على تطوير منطقة بدر الدين للبترول بالصحراء الغربية لتعزيز الإنتاج والاستثمار

 يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز استكشاف وتنمية البترول والغاز الطبيعي في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وزيادة الإنتاج البترولي.
وتسعى الاتفاقية إلى دمج مناطق الامتياز السابقة في كيان واحد تحت اسم "منطقة بدر الدين المندمجة"، مع إضافة مساحات جديدة للبحث والتنقيب، بما يعزز فرص اكتشاف احتياطيات الغاز والنفط ويدعم الأمن الطاقي للبلاد.
وينص مشروع القانون على منح الهيئة المصرية العامة للبترول منحة توقيع غير مستردة بقيمة 40 مليون دولار، مع التزام الشركات بضخ استثمارات تقدر بنحو 1.1 مليار دولار تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج عمل يتضمن حفر 44 بئرًا تنمويًا واستكشافيًا في مناطق شمال أم بركة وشرق سيدي براني وشمال سترا.
ويشمل نظام اقتسام الإنتاج الجديد حصول الحكومة على 10% من إجمالي الإنتاج، بينما يُقسّم باقي الإنتاج بين الهيئة والشركات وفق شرائح مرتبطة بمعدلات الإنتاج وأسعار النفط العالمية، لضمان تحقيق عائد اقتصادي متوازن للدولة وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تم تحديد إطار متكامل لإدارة العمليات البترولية عبر شركة بدر الدين للبترول، مع استخدام بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية لإدارة البيانات وتعزيز الشفافية، ما يسهم في متابعة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
ويؤكد هذا المشروع على استراتيجية الدولة في زيادة الإنتاج البترولي وتعزيز الأمن الطاقي، وفتح آفاق استثمارية جديدة، إلى جانب خلق فرص عمل متخصصة في قطاع الطاقة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويضمن مشاركة فعالة للشركات المحلية والدولية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تحويل منطقة بدر الدين إلى نموذج متكامل يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للدولة والمجتمع، ويعكس التزام مصر بتطوير صناعة البترول والغاز وفق أحدث المعايير الدولية.